أعلنت تونس أنها توصلت مع إيطاليا إلى اتفاق على استعادة روما نفاياتها السامة التي وصلت مدينة سوسة (شرقي البلاد)، بطريقة غير شرعية.
وقال وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي"، الجمعة، إنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاستعادة النفايات.
وأضاف: "خلال الأيام القليلة المقبلة ستتم عملية نقل النفايات إلى إيطاليا".
ولم يصدر عن الجانب الإيطالي أي تعليق حول ما ذكره الجانب التونسي.
وتعود وقائع القضية إلى يوليو/تموز 2020، حين ضبطت سلطات الجمارك في ميناء سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا، ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.
وإثر ذلك وجه قاضي التحقيق تهمة التدليس والتوريد الممنوع إلى عدد من الأشخاص بينهم وزير البيئة السابق "مصطفى العروي"، وآخر بحالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الإيطالية وصادرة في شأنه بطاقتي ضبط وطنية ودولية.
ومنتصف العام الماضي، أصدر القضاء الإيطالي حكماً باتاً يقضي بإعادة نفايات من تونس وعلى نفقة الشركة المرسلة، فيما يعرف بقضية النفايات الإيطالية التي أرسلتها إحدى الشركات الإيطالية إلى تونس، رافضةً استرجاعها.
وجاء هذا القرار عقب غضب شعبي تونسي سبّبه هذا الملف، ترافق مع ضغط المجتمع المدني الذي طالب باستعادة إيطاليا لنفاياتها وضرورة احترام القانون.
ولاحقا، أعلن السفير الإيطالي بتونس "لورانزو فانارا"، أن روما تسعى إلى استكمال إعادة حاويات النفايات السامة الموجودة في تونس إلى بلاده، وتأكيد الحكومة الإيطالية على شرعية الطلب التونسي بإعادتها.
