قالت صحيفة "ذا إندبندنت" إن هناك صراعا سياسيا وشعبيا سيبدأ في بلدة ريفية بجنوبي إيطاليا بعد إرجاع 6 آلاف طن نفايات من تونس وإلقائها في هذه البلدة، بعد نزاع استمر عامين بين حكومة إيطاليا وتونس.

ووفقا للصحيفة، فمن المقرر أن تصبح بلدية سيري في إقليم كامبانيا الجنوبي مكانًا لتخزين 213 حاوية من النفايات غير القانونية التي تم شحنها من إيطاليا إلى تونس في يوليو/تموز 2020، قبل  إعادتها مرة أخرى يوم الأحد.

وتم إرسال الشحنة إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة.

ولدهشة ضباط الجمارك التونسيين، فإن الشحنة التي تم شحنها عبر البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل شركة معالجة النفايات Sviluppo Risorse Ambientali ومقرها كامبانيا، لم تكن تحمل قصاصات بلاستيكية كما هو متفق عليه، بل أدوات منزلية متحللة ونفايات طبية ممنوع استيرادها بموجب القانون التونسي.

وجرى حجز النفايات غير القانونية في مدينة سوسة الساحلية، حيث بقيت لأكثر من عام، مما أثار استياء دعاة حماية البيئة المحليين، وخلال هذا الوقت اشتعلت النيران في 70 حاوية وتم التحقيق مع 26 موظف بتهمة الفساد، بمن فيهم ضباط الجمارك ووزير البيئة آنذاك "مصطفى العروي".

وفي وقت لاحق، أقيل "العروي" من الحكومة وجرى اعتقاله لتورطه في محاولة استيراد تلك النفايات.

بعد أشهر من المحادثات توصل البلدان إلى اتفاق يوم الجمعة لشحن النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية.

لكن لم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها يوم الثلاثاء بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك لمدة 6 أشهر.

وقال رئيس بلدية سيري، "فرانكو مينيلا"، في تصريحات لصحيفة "لاربيكيا": "لا نريد النفايات، وسوف نعارضها وجودها عندنا بأي وسيلة".

ودعا "مينيلا"، خلال عطلة نهاية الأسبوع المواطنين إلى التجمع في موقع إيداع النفايات للاحتجاج على قرار السلطات المحلية في كامبانيا باستخدام بلديتهم كـ"مكب نفايات".

وكتب "مينيلا" على صفحته بـ"فيسبوك": "بالإضافة إلى اتباع جميع السبل القانونية والإدارية، فإننا سوف بكل أشكال الاحتجاج السلمي على الأرض لمنع وصول الحاويات المحملة بالنفايات".

وأضاف رئيس البلدية: "إنني أناشد المواطنين المشاركة في هذه المعركة الهامة والحيوية لحماية وصون البيئة والصحة العامة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إيطاليا لانتقادات بسبب إلقاء نفايات في دول مجاورة.

ففي أوائل العام 2020، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الشرطة في بلغاريا قد كشفت عن حوالي 9000 طن من المعادن والبلاستيك والورق في مدينة بليفين الشمالية بحجة إعادة تدويرها رغم عدم وجود منشأة إعادة تدوير هناك.