أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها تخطط لطرح ما يصل إلى ثلاث رخص للتعدين في مزايدات في 2022، بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تُقدر مكامن للزنك والنحاس بحوالي 26 مليون طن.

وقال وزير الصناعة والمناجم السعودي "بندر الخريف"، إنه سيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 2021 ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وأضاف "الخريف": "الخنيقية ستكون الأولى"، مؤكدا أن عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني.

وقال "الخريف"، الذي كان يتحدث في مقابلة مع "رويترز" على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، إن عملية الطرح، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق، ستستغرق حوالي ستة أشهر.

وأضاف أن رخصتين لموقعين آخرين سيجري أيضا طرحهما.

وتشمل مساعي الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشدة على النفط والدعم الحكومي تعدين احتياطيات واسعة غير مستغلة من البوكسيت،المصدر الرئيسي للألومنيوم، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وتقدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بحوالي خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

وأبلغ وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، نفس المؤتمر، الأربعاء، أن المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تخطط لاستخدام مواردها من اليورانيوم لتطوير برنامج للطاقة النووية.

وتقول الرياض إنها تهدف لإيجاد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التعدين بحلول 2030.