قال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان" إن المملكة "لديها طموحا للوصول بنسبة توطين للوظائف في قطاع الطاقة تبلغ 75% بحلول 2030".
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض الأربعاء: "نمتلك الطاقة، لكن ما هو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030".
وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، قال: "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل حملة دعائية؛ فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون مدروسا"، وفق إعلام محلي.
وأوضح الوزير أن "تحول الطاقة يجب أن يكون محكوما بثلاثة محاور، هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، إضافة إلى التغير المناخي".
ولفت إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.
وتخشى السعودية من التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة الخالية من التلوث؛ حيث قد يتراجع جراء ذلك الطلب على النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لدخلها.
وتطرح المملكة، كحل بديل، تحولا تدريجيا نحو مصادر الطاقة البديلة، بجانب استخدام التقنية للتخفيف من التلوث الناجم عن مصادر الطاقة التقليدية.
وكشف وزير الطاقة السعودي أن بلاده تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم، وتسعى لاستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السعودية ستكون قادرة على إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم من 3 "رواسب رئيسية" في وسط وشمال غرب المملكة، وذلك وفقا لوثائق سرية أعدها علماء جيولوجيا صينيون من خلال اتفاق تعاون بين الرياض وبكين.
وأشار المسح إلى أن الاحتياطيات يمكن أن تزود السعودية بالوقود اللازم للمفاعلات التي ترغب في بنائها، في حين بالإمكان تخصيص الفائض للتصدير، ولكن الجارديان عند نشر تقريرها أوضحت أنها لم تتمكن من التأكد من صحة تلك الوثائق السرية.
وبحسب الوثائق، أشرف على بعض عمليات المسح والاستكشاف هيئة المسح الجيولوجي الفنلندية التي تحظى باحترام دولي، مما زاد من مصداقية نتائج التقارير.
ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تمكنت السعودية من استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، فإنها بدلا من أن تعتمد على أطراف أجنبية يمكن لها أن تشرع يوما ما في برنامج أسلحة خاص بها.
