أكدت أحزاب تونسية كبرى تمسكها بالتظاهر، الجمعة المقبل، إحياءً لذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، معتبرين خطوة الحكومة منع التظاهر في الأماكن العامة بحجة الوضع الصحي المتعلق بجائحة "كورونا"، قرارا سياسيا.

وقال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، "غازي الشواشي"، في مؤتمر صحفي للرد على القرارات الرئاسية التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد": "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة)؛ للاحتجاج مهما كان الثمن. وقرار المنع سياسي".

كما أكد الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، "عصام الشابي"، عزمهم المشاركة في تظاهرات 14 يناير. وقال، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن "الحزب لن يرضخ لأي قرار بمنع التظاهر في ذكرى 14 يناير".

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات؛ للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد السلطة لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".

على النحو ذاته، قالت حركة "النهضة"، التي تمثل الكتلة الأكبر في البرلمان المجمد بقرار من "سعيد"، إنها "إذ تقدر أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، فإنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا؛ لضرب ما تبقى من هوامش الحريات وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة". 

وجددت الحركة، في بيان الأربعاء، "دعوتها لعموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، في شارع الثورة بالعاصمة؛ تكريسا لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي".

كذلك، أعرب حزب العمال التونسي، في بيان الأربعاء، عن "رفضه الانصياع إلى القرار المقنّع للرئيس قيس سعيد وحكومته بمنع التظاهر يوم 14 يناير".

واعتبر الحزب أن "التوقيت الذي تم فيه إعلان الإجراءات توقيا من انتشار الفيروس، توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها، وإنما هو قرار سياسي مقنّع أملته رغبة سعيد وحكومته في منع التظاهرات السياسية المناهضة لانقلابه المبرمجة ليوم 14 يناير".

والأربعاء، أعلن والي تونس، كمال الفقي، في بيان، "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد".

وتابع أن "هذا القرار يأتي على إثر قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا".

كما تقرر "منع الجولان (التجوال) بكامل الولاية من الساعة 22:00 (21:00 ت.غ) إلى الساعة 05:00 (04:00 ت.غ)، مع استثناء الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي والتزويد (بالسلع) وأسواق الجملة".

وفي الأيام القليلة الماضية، دعا العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات، بينها حركة "النهضة"، التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير، احتفاء بعيد الثورة، ورفضا لمسار الرئيس "سعيد".

وقرر "سعيد"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التّونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، ليصبح في 17 من ديسمبر/كانون الأول بدلا عن 14 يناير.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها "سعيد"، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها؛ حيث ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).