قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إنه قرر أن يكون 2022 "عاما للمجتمع المدني"، مضيفا أنه وجه "منتدى شباب العالم" بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمة له، الخميس، بختام فعاليات المنتدي، الذي تواصلت فعالياته لـ4 أيام في مدينة شرم الشيخ السياحية، شمال شرقي مصر.
كما أعلت "السيسي"، في كلمته، أنه قرر إطلاق "حملة دولية قوامها الشباب المصري للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية".
والأربعاء، طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية مجلس النواب المصري، في بيان، بـ"إلغاء قانون الجمعيات الأهلية" المثير للجدل، الذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة.
ويخول القانون للحكومة المصرية رفض تسجيل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان اعتمادا على أسس غامضة وواهية، وإلى حظر الحكومة كافة الأنشطة المدنية، التي تصنفها باعتبارها أنشطة ذات طابع سياسي أو تنتهك النظام العام أو القواعد الأخلاقية داخل المجتمع، وفق بيان المنظمات الحقوقية.
كما "يتيح القانون لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، وكذلك في نوعية الأنشطة التي تمارسها، وحتى تمويلها، ويسمح للسلطات باقتحام مقار منظمات المجتمع المدني دون إخطار مسبق، والحق في تفتيش الوثائق".
والأسبوع الجاري، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إنهاء عملها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد؛ بسبب "تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة"، وفق بيان صادر عنها.
