صادق مجلس الأعيان الأردني، الثلاثاء، على مشروع تعديل الدستور الأردني للعام 2022 بصيغته النهائية.

وتمت مصادقة المجلس بموافقة 55 من أعضائه بينما امتنع عضو واحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ومن المقرر رفع مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، للعاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"؛ لتوشيحها بالإرادة الملكية.

وجاءت المصادقة عقب تصويت مجلس النواب، في جلسته الإثنين الماضي، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.

والخميس الماضي، وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.

وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.

وشمل التعديل 30 مادة، أبرزها تلك المتعلقة باستحداث "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، إذ يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

كما شمل توسيع صلاحيات الملك المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها صلاحياته بإرادة ملكية منفردة. ونصت الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

ويسمح التعديل للملك بممارسة صلاحيته في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس، وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.

كما يُسمح له بتعيين وقبول استقالات وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.