اعتبر "الحزب الدستوري الحر" في تونس الذي ترأسه "عبير موسى"، منهج الحكم في البلاد أنه "يتقاطع مع منهج التنظيمات الظلامية"، وأن الرئيس "قيس سعيد" يعامل التونسيين كرعايا.

وقال الحزب إنه يدين "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال ( في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد) على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري".

واستهجن البيان الذي نشرته رئيسة الحزب "عبير موسى، "استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة".

وقال البيان إن منهج الحكم في تونس، "والذي حرص رئيس سلطة تصريف الأعمال على تمديده من خلال رفضه حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل قريب.. يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في بلادنا منذ 2011".

وجدد الحزب التزامه "بحقه في التصعيد بكل السبل القانونية المتاحة للتصدي للمشاريع الهدامة التي تقوض أسس الدولة الوطنية وتفكك المؤسسات وتدفع بالبلاد نحو المجهول".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011.