بحث الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، السبت، في مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الأوضاع في تونس.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية، إن المكالمة "كانت مناسبة أوضح فيها سعيد جملة من المواضيع، ومن بينها المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس".

وأضاف البيان أن "سعيّد بيّن أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".

وشدد "سعيد"، على أنه من "المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

من جانبه، وفق البيان التونسي، أكد "ماكرون" دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معبرا عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

وفي ذات السياق، قال قصر الإليزيه، في بيان، إن "سعيد جدد التزامه باحترام سيادة القانون والحريات الديمقراطية".

وأضاف البيان، أن الرئيس الفرنسي رحب بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع "سعيد" على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع".

ووفق بيان الإليزيه، فقد شجع "ماكرون" نظيره "سعيد"، بشكل خاص على وضع برنامج إصلاحات ضرورية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، مشددا على أن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة.

كما جدد "ماكرون"، دعوته "سعيد" للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الأفريقي يومي 17 و18 فبراير/شباط المقبل.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011)".