عبرت الولايات المتحدة، عن قلقها من "التصعيد الذي يشهده اليمن، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 ضحية في الأيام الأخيرة"، داعية "كافة أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة".

جاء ذلك، في بيان للخارجية الأمريكية، السبت، ردا على ما تم تداوله من تقارير، تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: "نحن على دراية على وجه الخصوص بالتقارير التي تتحدث عن ضربة من قوات التحالف التي تقودها السعودية أصابت مركز احتجاز وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا (..) بعد مجرد أيام على الهجوم الذي تعمد الحوثيون توجيهه ضد المدنيين في أبوظبي والذي أسفر أيضا عن سقوط العديد من الضحايا".

وأضافت الوزارة في بيانها: "لا يؤدي تصعيد القتال إلا إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة ومعاناة الشعب اليمني".

وتابع: "ينبغي أن تلتزم الأطراف بحل دبلوماسي سلمي لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل دائم يحسن حياة اليمنيين ويسمح لهم بتقرير مستقبلهم بشكل جماعي".

والجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، سقوط 223 ضحية بينهم 77 قتيلا، جراء غارة جوية نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، على السجن الاحتياطي في مدينة صعدة (شمالي البلاد).

في وقت أحصت منظمة "أطباء بلا حدود"، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في الغارة، بينما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية بمقتل 3 أطفال على الأقل في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونددت الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن (النرويج) والاتحاد الأوروبي، بالقصف والتصعيد في اليمن، ودعوا إلى التحقيق فيه، خاصة بعدما نشر الإعلام التابع للحوثيين، مقاطع فيديو "صادمة" لما أسفرت عنه الغارة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم الحوثيين، مشاهد للدمار الذي خلفه القصف، والدماء المتناثرة بين أطراف السجن، فضلا عن تهدم أجزائه.

كما تظهر مقاطع الفيديو، عمليات البحث تحت الأنقاض عن الضحايا.

فيما نفى التحالف الذي تقوده السعودية السبت، ما تم تداوله من تقارير حول استهداف طيرانه مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، مشدداً على أن هذه التقارير "عارية من الصحة".

وتدور الحرب في اليمن منذ عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء متفرقة من أراضي البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عربي، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، في مارس/آذار من عام 2015، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.