أطلق 62 نائبا بمجلس النواب الليبي مبادرة تقضي باستمرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، لمدة سنتين، شرط إجراء تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.
وتنص المبادرة التي أعلن عنها النواب، وتناقلتها وسائل إعلام ليبية ليلة السبت، على أن تتوافق "السلطتان التشريعية والتنفيذية" على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
وأكد النواب أن أساس مبادرتهم هو أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق على تحقيقها في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية، وتوفير الأساسات المطلوبة لضمان إنتاج مرحلة استقرار سياسي متماسكة الشرعية"، وعلى أن "يظل هذا البند أساسا يبطل ما سواه من بنود متى تحققت متطلباته وبات متاحا".
واقترح النواب استمرار الحكومة، لمدة سنتين إلى حين عقد الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، "بحيث يكون لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في اختيار الكفاءات وتحمل المسؤولية"، إضافة إلى إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر".
واشترطت المبادرة على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لـ"إجراء التعديلات" الوزارية، وكذلك لـ"ضمان إحداث التوافق مع القيادة العامة في برقة (قيادة قوات حفتر) لضمان خلق ولو حالة من الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها".
وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية "يتفق الطرفان (الحكومة والبرلمان) حول جدول أعمالها وبنوده، وبالحضور الذي يضمن شرعية الجلسة ومخرجاتها، أو تنفيذ تلك المخرجات والالتزام بها".
وبحسب المبادرة، تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر "بالتنسيق فيما بينها، ومن خلال أطراف تتم تسميتها من طرفي الاتفاق، تشكيل تنسيقية دولية عليا تشرف على تنفيذ الاتفاق والنظر في كل ما تحتاجه عملية تنفيذه من متطلبات وتعديلات وفقا لما يتماشى وطبيعة المرحلة ومستجداتها وضروراتها".
وجاءت هذه المبادرة عقب لقاء جمع رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، بعدد من النواب في العاصمة طرابلس.
والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، أن الحكومة باتت "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، داعيا إلى إعادة تشكيلها.
