تستعد السعودية للتوجه نحو اقتراض 43 مليار ريال (11.4 مليارات دولار) لسداد مستحقات أصل الدين العام للملكة البالغ 938 مليار ريال (250 مليار دولار).
وصادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" على خطة الاقتراض السنوية لعام 2022، حيث اشتملت على توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال بنهاية العام الجاري، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض نحو 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين.
واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين ،مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة.
وتضمنت الخطة إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
