قرر المجلس العسكري في مالي، الإثنين، طرد السفير الفرنسي من بلاده، وفق ما أعلنه التليفزيون الرسمي للبلد الأفريقي.

جاء ذلك إثر تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا ودول غربية بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأورد بيان تلاه التليفزيون الرسمي، أن حكومة جمهورية مالي "أبلغت الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو (جويل ميير) استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (..) وتم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا، وبشكل خاص من وزير الخارجية "جان إيف لودريان".

ويمثل هذا الطرد تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013.

واستمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في أغسطس/آب 2020 بالبلد الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية.

وكان وزير خارجية مالي "عبدالله ديوب" قد صرح بأن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى المساس بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فبراير/شباط المقبل.

وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير/شباط (الموعد المقرر أصلا) يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة" حسب قوله.

ودان "ديوب"، الذي أدلى بتصريحاته الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، قائلا: "كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم".

وفي مقطع فيديو، أكدت السلطات المالية صحته ، الأحد، اتهم "ديوب" فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي، قائلا: "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات".

وبينما صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي"، لإذاعة "فرانس إنتر"، بأن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، أكد وزير الخارجية "جان إيف لودريان" على أن "فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل (الأفريقي)".

وشدد "لودريان" على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في مايو/أيار 2021، مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر.

وأضاف أن باريس تبحث مع شركائها كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين هناك.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري في مالي بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية، التي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات، والمتهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى.

وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال "ستيفن تاونسند"، الأسبوع الماضي، أن "فاجنر في مالي" مضيفا "أنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".