قال موقع "أفريكا إنتلجنس" إن "إيمانويل مولان" رئيس "نادي باريس" يؤدي منذ الثلاثاء زيارة إلى تونس، بطلب من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في وقت تأمل الدولة العربية في إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يعمل على حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
ووفق الموقع، جاء تكليف "ماكرون" لـ"مولان" بزيارة تونس باعتبار أن الأخير مدير عام للخزانة، حيث عبر في السابق عن دعم فرنسا للإصلاحات التي يجب على تونس القيام بها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
من جانبها، أكدت إذاعة "موزاييك" التونسية صحة قيام مدير عام الخزينة الفرنسية بزيارة إلى تونس ولقائه مع كل من وزيرة المالية "سهام البوغديري نمصية" ومحافظ البنك المركزي "مروان العباسي"، وفق ما نقله موقع فضائية "روسيا اليوم".
وذكرت الإذاعة التونسية أن مصالح الإعلام والاتصال بوزارة المالية والبنك المركزي لم يعلنا عن الزيارة، فضلا عن عدم الكشف عن مضامينها ومخرجاتها.
وتثير زيارة المسؤول الفرنسي القلق بسبب السياق العام الذي تعيشه البلاد أولا، وبسبب عدم الإعلان عنها ثانيا، وأخيرا بسبب طبيعة الضيف الملقب في بلاده بـ"رجل الأزمات" منذ عمله مستشارا اقتصاديا للرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي"، مرورا بالمهمات الخاصة التي تولاها من "نادي باريس" إلى الخزينة العامة لفرنسا.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية التونسي يوم الأربعاء، إن تونس تأمل في إبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان المقبل، مضيفا أن رواتب القطاع العام ليست في خطر بعد أن أثار التأخير في دفع أجور العمال مخاوف بشأن مالية الدولة.
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو/تموز، عندما أقال الرئيس "قيس سعيد" الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع "سعيد"، الذي وصفه منتقدوه بأنه يقود انقلابا، خططًا لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام.
ويقول صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب أيضًا إن الإصلاحات الاقتصادية المحددة، بما في ذلك الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل (القوي) واللاعبين السياسيين الرئيسيين ، من أجل الحصول على صفقة.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح نظام الأجور في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة الخاسرة.
