أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة" عدم تسليمه السلطة في البلاد إلا لحكومة منتخبة، واضعا فى الوقت ذاته شرطا لعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "الدبيبة" في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء استمرار حكومته حتى تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.

وأكد "الدبيبة" أنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة في ليبيا ولن تتراجع حكومته عن أداء دورها حتى إجراء الانتخابات.

وقال "الدبيبة" إنه مستعد لاتخاذ قرار انسحابه من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء.

وتابع موجها حديثه لليبيين: "كلكم رأيتم محاولات الطبقة السياسية التمديد لأنفسهم.. الشعب سئم من استمرار هذه الطبقة السياسية على كراسيهم وسيقول لا للتمديد ونعم للانتخابات".

وعقب: "الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب".

كشف "الدبيبة" عن وجود مشاورات واسعة تجرى لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري في يونيو/حزيران المقبل. 

وفي وقت سابق، أكد "الدبيبة" في بيان مقتضب على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء النزاع في البلاد، قائلا: "نريد الدفع نحو المسار الدستوري والقرار يجب ألا يكون أحاديا".

والمسار الدستوري يعني إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.

وتابع "الدبيبة" أن "المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار (مع مجلس النواب)، وندعم أي طريق تؤدي إلى الانتخابات".

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وهو ما يرفضه "الدبيبة"، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.