شدد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، على أنه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، "رغم تزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي صدرت من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدة"، مشيرا إلى تعويضه بـ"مجلس مؤقت".

وقال "سعيد": "نحن حريصون على احترام القانون والالتزام بالنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان (..) هناك من يدفع الأموال لشركات في الخارج لشن حملات على تونس والإساءة لها".

وأضاف: "مرسوم الصلح الجزائي يهم الضالعين في نهب أموال التونسيين قبل الثورة وبعدها أيضا"، مشددا على أنه "لا مكان لمن تظهر عليه علامات الإثراء من منصبه ولا مجال للتفريط في أموال التونسيين".

وكان "سعيد"، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي 7 أشهر، قد أعلن، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة.

وأغلقت الشرطة التونسية، الإثنين، مقر المجلس ومنعت أعضاءه وموظفيه من الدخول إليه، ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين "انتهاكا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي".

وكثيرا ما ندد "سعيد"، أستاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال السياسي اليساري "شكري بلعيد" والنائب السابق "محمد البراهمي" عام 2013.

كما اتهم الرئيس التونسي حركة النهضة، التكتل الأبرز في البرلمان المُجمد، بـ"اختراق الهيئة القضائية"، مؤكدا أن حل مجلس القضاء "ضروري لأن التونسيين يريدون تطهير بلدهم" حسب تعبيره.

غير أن قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم تأسيسه في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام "زين العابدين بن علي".

وأجّج الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين من تلك المخاوف، ما دفع سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تونس العاصمة لإصدار بيان مشترك، ذكروا فيه أنهم "قلقون بشدة" إزاء قرار "سعيّد"، مشددين على أن "القضاء الشفاف والمستقل والفعّال، وفصل السلطات، هما أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها".

ومن جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقضاء التونسي بيانا، الخميس، شدد فيه على رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، موضحاً أن "المجلس تم استحداثه من قبل السلطة التأسيسية الأصلية كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه المساس بوجوده".

وأعلن المجلس، في البيان، أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية" الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، محذرا من أن إحداث أي جسم انتقالي بديل لا أثر قانونيا له.