قال رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "كريستوفر مورفي" إن التحرك الأخير للرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء، يشير إلى كيفية "انزلاق الدولة في الطغيان"، مؤكدا أن تصديق ادعاءات "قيس سعيد" بشأن التزامه بالديمقراطية مستحيل.

وشدد النائب الأمريكي، في بيان، الخميس، على أن "سعيد" لا يستطيع فعل ذلك بنجاح "بدون الدعم المالي من المجتمع الدولي"، مضيفا: "علينا أن نوضح أن الدعم مرتبط بتصحيح المسار الديمقراطي".

وأطل "سعيّد"، في ساعات الفجر الأولى من الأحد، على التونسيين من وزارة الداخلية ليعلن حل مجلس القضاء قائلا إنه "بات في عداد الماضي"، ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 وأثار القرار ردود أفعال غاضبة داخليا وخارجيا، حيث يخوض القضاة إضرابا ليومين بكامل البلاد، فيما حثت الأمم المتحدة الرئيس التونسي على إلغاء قراره.

 وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" إن حل مجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

كما أصدر سفراء مجموعة السبع بتونس بيانا مشتركا عبروا من خلاله عن قلقهم من قرار غلق المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس البلاد.