رحب الجنرال "خليفة حفتر"، قائد قوات شرق ليبيا، بقرار مجلس النواب الليبي اختيار "فتحي باشاغا" لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لـ"عبدالحميد الدبيبة"، الذي أعلن عن محاولة لاغتياله فجر الخميس.

وأعلن الناطق باسم قوات قيادة قوات الشرق الليبي "أحمد المسماري" ترحيب القيادة وتأييدها قرار البرلمان، داعيا الحكومة الجديدة إلى "العمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية، من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين على القانون".

كما دعا "المسماري" الحكومة، في بيان، إلى دعم "الحرب على الإرهاب، ومجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار".

ويعتبر مجلس النواب الليبي حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يتوقع أن تفتح مجددًا باب الانقسام والفوضى، في بلد تعوّد طيلة السنوات الماضية على سلطة تنفيذية برأسين.

يأتي ذلك وسط لغط حول شرعية اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة، إذ استبقى مجلس النواب مرشحين من أصل 7 هما "باشاغا" (59 عاما) و"خالد البيباص" (51 عاما)، وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية، قبل أن يعلن رئيس مجلس النواب، المتحالف مع "حفتر"، أن "البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا".

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرّرًا. لكن سبق التصويت على اختيار "باشاغا" بث الجلسة لأقل من ساعة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، على نطاق واسع، مقطع فيديو قصيرًا مدته 30 ثانية، يُظهر رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، طالبًا من النواب رفع الأيدي في حال قبولهم اختيار "باشاغا" رئيسًا للحكومة.

وفي المقابل، تناقلت وسائل الإعلام ذاتها تصريحات لـ"البيباص"، قال في إحداها "أنفي خبر انسحابي من الترشح"، متهماً "صالح" بـ"توجيه قاعدة مجلس النواب لصالح المرشح الآخر (باشاغا)".

وسبق أن أعلن "الدبيبة"، الثلاثاء، رفضه محاولة البرلمان إزاحته، مؤكدا أن "حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة".

وأثناء جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة، نشرت منصة "حكومتنا"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بثا مرئيا لزيارة "الدييبة"، لمتابعة "جهوزية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد" في طرابلس، استعدادا لإعادة افتتاحه.

وأكدت حكومة الوحدة الليبية، الأسبوع الماضي، أنّها لن تتنحّى عن السلطة، وستواصل أداء مهامها حتى إجراء انتخابات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة "محمد حمودة" إن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات، ومعالجة المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان "حفتر" أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي كان مقررا عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما زال موعد إجرائها غير محسوم حتى الآن.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول، تنحى "حفتر" عن منصبه كقائد عام للجيش "مؤقتا"، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية، وكلف في حينها رئيس أركان قوات شرق ليبيا "عبدالرازق الناظوري" بمهام منصبه (حفتر) لمدة 3 أشهر فقط، من 23 سبتمبر/أيلول حتى 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي كان مفترضا أن تجرى فيه الانتخابات.