رفضت الشركة الأردنية لمصانع الأسمنت "لافارج"، منح عمالها الذين أنهوا أطول إضراب في الأردن، منحهم رواتب 3 أشهر، بدعوى أن إضرابهم "لم يكن قانونيا".

وحسب عضو اللجنة النقابية في مصنع الرشادية "سليمان الغبابشة"، فإن الشركة صرفت أجور شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في حين أنها لم تصرف حتى اللحظة رواتب أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وقال "الغبابشة"، إن المفاوضات مستمرة مع الشركة لحسم مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي بالإضافة إلى رواتب الأشهر التي لم تصرف بحجة الإضراب الذي امتد أكثر من 100 يوم.

وتابع أن اللجنة لا تزال تصر على النقاش والحوار، ولم تغلق بابه مع الإدارة التي تحاول في مرات إغلاقه لتدفعهم إلى احتجاج جديد.

وبالرغم من المفاوضات المستمرة، أشار "الغبابشة" إلى أنها لم تفض إلى أي قرارات أو اتفاقية حتى الآن.

وكان نحو 180 عاملا في مصنع الرشادية فكوا إضرابهم المفتوح الذي استمر يومين بعد المئة، إثر فشل المفاوضات للحصول على عقد عمل جماعي يحفظ لهم حقوقهم برواتب 3 أشهر سابقة وامتيازات مالية أخرى.

وبدأ الإضراب في 26 سبتمبر/أيلول الماضي؛ للمطالبة بوقف إجراءات خطة إعادة التنظيم المعلنة نتيجة حكم الإعسار، قبل أن توقف محكمة استئناف السلط/ قاضي الإعسار، إجراءاته وانتظار حكم محكمة التمييز.

وتوقف العمل في المصنع بعد إعلان الإضراب من قبل العاملين؛ لأنّ الخطة تعتزم إحالة أكثر من 70 عامل على التقاعد المبكر مع وقف العمل بالعديد من الامتيازات العمالية كصناديق التكافل والقروض، إضافة إلى تعديلات على التأمين الصحي تحرم بعض أبناء العاملين والمتقاعدين أنفسهم منه.