جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" دعمه للإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد".

جاء ذلك في لقاء، الجمعة، في مدينة بريست الفرنسية، جمع بين "السيسي" و"نجلاء بودن"، رئيسة الوزراء التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، معربًا عن التقدير والمودة؛ اللذين تكنهما مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة؛ التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

وأكد "خلال حديثه لرئيسة وزراء تونس، ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس، باتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية، وتحقيق الاستقرار في البلاد، مع التشديد على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عُبور المرحلة الدقيقة الراهنة".
 

وسبق أن أكد "السيسي" دعمه لإجراءات "قيس سعيد" مؤكدا أنها "تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأطل "سعيّد"، في ساعات الفجر الأولى من الأحد، على التونسيين من وزارة الداخلية ليعلن حل مجلس القضاء قائلا إنه "بات في عداد الماضي"، ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأثار القرار ردود أفعال غاضبة داخليا وخارجيا، حيث يخوض القضاة إضرابا ليومين بكامل البلاد، فيما حثت الأمم المتحدة الرئيس التونسي على إلغاء قراره.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" إن حل مجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

كما أصدر سفراء مجموعة السبع بتونس بيانا مشتركا عبروا من خلاله عن قلقهم من قرار غلق المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس البلاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).