بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، تحركاً في مدينة مصراتة الليبية التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته، ضد حكومة "فتحي باشاغا" التي عينها مجلس النواب.

وقال "الدبيبة"، في مظاهرة حاشدة في مصراتة، مساء الجمعة، إنه لن يتنازل عن مبادىء ثورة 17 فبراير.

وأكد "الدبيبة" لأنصاره، وسط هتافات مؤيدة له ومعارضة لرئيس حكومة مجلس النواب "فتحي باشاغا": "لن أتنازل عن مبادئي إن شاء الله، مبادىء هذا الشعب البطل وثورة 17 فبراير".

وألقى عضو الفريق الاستشاري والإعلامي لـ"الدبيبة"، "فيصل الشريف" بياناً في المتظاهرين باسم مدينة مصراته بجميع مكوناتها، أعلن فيه رفضهم الحكومة الجديدة متوعداً بأن القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية.

وقال "الشريف"، بحضور "الدبيبة": "نظراً لما صدر عن البرلمان من تشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة الوحدة الوطنية بالمخالفة للإعلان الدستوري وتحديداته وكذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق (تونس –جنيف) والتي تقضي بالوصول إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة، إلا أننا فوجئنا بقرار البرلمان (…)، والذي جسد فيه لنفسه مرحلة انتقالية جديدة من شأنها أن تزيد من معاناة الليبيين وتطيل من أزمتهم".

وأكد "الشريف"، في البيان، "رفض مدينة مصراته المطلق لقرار مجلس النواب تشكيل حكومة موازية، المطالبة بتنفيذ أحكام خارطة طريق تونس جنيف، التي تقضي ببقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى زمنها المحدد"، مستنكرا "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستهداف بعض أبنائها لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين الإنقلابيين من السيطرة على طرابلس العاصمة"، مشيرا إلى "جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية بمعية كل شرفاء ليبيا"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، الجمعة، وصل "باشاغا" إلى طرابلس في مسعى لاستلام منصبه الجديد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، التي ترفض الاعتراف بشرعيته حتى الآن.

ولفت "باشاغا"، في تصريح له عقب وصوله إلى طرابلس، إلى أنه يثق بأن حكومة "الدبيبة" تحترم المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال "باشاغا"، خلال مؤتمر صحفي في المطار: "أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة".

وأثنى على "حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن "الدبيبة" تحمَّل مسؤولياته في فترة صعبة.

وحول اختياره رئيساً للحكومة، قال "باشاغا": "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن".

وتابع: "سنتعاون دائماً مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".

وكان مجلس نواب طبرق، قد اختار وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، الخميس، رئيساً للحكومة، لكن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار "الدبيبة"، هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.

فيما رفض "الدبيبة"، اختيار البرلمان لحكومة جديدة، حيث أعلن استمرار عمل حكومته.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

فيما يقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس، قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار 2021، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة "الدبيبة".

وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها، تدعم كل منهما فصائل متناحرة.