يعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الأربعاء المقبل، الانسحاب النهائي للقوات الفرنسية المنتشرة في مالي، وذلك خلال قمة ستنظمها باريس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، المقربة من الاستخبارات الفرنسية، أن القمة المخصصة لبحث الوضع في بلدان الساحل ستنظم في 16 فبراير/شباط الجاري، وسيحضرها قادة بلدان أفريقية من تشاد والنيجر وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى غانا.

وتعقد هذه القمة قبل يوم واحد من انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية، في بروكسل، في 17 من الشهر الجاري.

ومطلع الشهر، حددت فرنسا مهلة مدّتها أسبوعين، لكي تعيد النظر في مستقبل وجودها العسكري في مالي، وذلك غداة طرد سفيرها لدى باماكو "جويل ميير"، وتصاعدت التوتر بين الجانبين لذروته.

ويأتي قرار باريس، وسط تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا، قوة الاستعمار السابقة، التي تدخلت عسكريا في مالي والساحل منذ العام 2013.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر "ماكرون" إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3000 عنصر، بالإضافة إلى الانسحاب تماما من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.

واعتبرت باماكو هذا القرار تخليا عنها، حتى إن رئيس الوزراء مالي "شوجل كوكالا مايجا" شجب في حوار مع "إذاعة فرنسا الدولية"، في 27 سبتمبر/أيلول، ما اعتبره "إعلانا أحادي الجانب"، ودون التنسيق الثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.

وعلى أثر ذلك، تعاقد المجلس العسكري الحاكم في مالي، مع مجموعة "فاجنر" الروسية، لتحل محل القوات الفرنسية، ما زاد التوتر في العلاقة بين فرنسا ومالي.

وينفي المجلس العسكري الحاكم في مالي وجود مرتزقة "فاجنر" في البلاد، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.