أطلقت السلطات الكويتية حملة للتحقيق مع أشخاص خارج البلاد يدعون أنهم كويتيون، للتثبت من صدق ادعاءاتهم من عدمها.

وشكلت وزارة الداخلية الكويتية لجنة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والادارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك للتحقيق مع جميع الاشخاص الموجودين خارج البلاد ويدعون أنهم كويتيون.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر، إن "اللجنة ستجوب جميع الدول التي بها أشخاص يدعون أنهم كويتيون، وذلك لمقابلتهم داخل السفارات الكويتية في تلك الدول، وإجراء فحص DNA لهم، ومطابقته مع آبائهم للوصول إلى النتائج النهائية التي تثبت صحة ادعاءاتهم من عدمها".

وأضافت المصادر أن "من يثبت صحة إدعائه سيتم تسهيل دخوله إلى البلاد أولاً ومن ثم منحه الجنسية الكويتية وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن".

وأوضحت أنه وبعد عدة مناقشات بين أعضاء اللجنة "تبين أن خروجها الى تلك الدول ومقابلة من يدعي أنه كويتي هو الإجراء الأفضل حتي يتم التأكد من صحة الادعاء من عدمه قبل تسهيل دخول الشخص المدعي إلى البلاد، لأنه وفي حال عدم ثبوت صحة ادعائه سيكون متواجداً داخل موطنه، وبالتالي لا حاجة لدخوله إلى البلاد".

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة "ستستقبل كذلك أي مواطن يدعي أن له ابنا أو ابنة في أية دولة خارجية، وستقوم بعملها للتأكد من صحة ذلك الادعاء، ومن ثم ستستكمل جميع الإجراءات القانونية حتى منح الجنسية الكويتية لذلك الشخص إذا ثبت فعلا أنه مواطن".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل أكثر من أسبوعين عن تعديل أوضاع 18 ألفا و217 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، منذ عام 2011 حتى نهاية 2021.

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقا لمواد القانون الكويتي بـ"غير محددي الجنسية".