سلطت مجلة "إيكونوميست"، الجمعة، الضوء على تطورات الأحداث في تونس، مشيرة إلى أن الرئيس "قيس سعيد" قد يواجه غضبا شعبيا، وأن الجيش غير مرتاح لهذا الوضع.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير لها، أن "سعيد" استهدف بشكل منهجي مؤسسات الديمقراطية وفكك معظم مؤسسات الدولة، وحول النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي رغم مخالفة ذلك للدستور.

ونوهت المجلة إلى تركيز "سعيد" على القضاء، وإعلانه حل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة دستورية توصي بتعيين القضاة وتشرف على عملهم، بزعم فساد المجلس، قائلا: "لا تستطيع تخيل ما حصل عليه بعض القضاة من مال".

وأكدت "الإيكونوميست" أنه رغم المبالغة في كلام "سعيد"، إلا أن ما قاله ضرب على وتر حساس، فعلى غرار المؤسسات الأخرى اتسم القضاء بالبطء في معاقبة الفاسدين، في مرحلة ما بعد الثورة.

وبينما وصف القضاة قرار "سعيد" بأنه تعد على السلطة القضائية، استبدل الرئيس التونسي مجلس القضاء الأعلى بواحد "مؤقت" وانتحل سلطة تعيين وعزل القضاة في حال "سوء التصرف".

وأشارت المجلة إلى وجود "قلة من التونسيين تدعم حكم الفرد الواحد، حيث تتكون المعارضة من الجماعات التي تتأثر بسياسات سعيد مثل السياسيين والقضاة، لكنهم منقسمون فيما بينهم وليست لديهم القدرة على تحديه".

وذكرت أن النقد الأوضح لسياسات الرجل الواحد يأتي من حركة النهضة، الحزب الذي قاد التوافق في البرلمان المعلق حاليا، فيما اتسمت مواقف "سعيد" بالقسوة تجاه أفراده حيث حملهم مسؤولية العجز في تونس ما بعد الثورة عام 2011.

كما تطرقت المجلة إلى اعتقال وزير العدل السابق نائب زعيم حركة النهضة "نورالدين البحيري"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون توجيه تهم إليه.

وأوضحت أن القوى السياسية الأخرى في المعارضة لا تساعد "النهضة" على مواجهة النظام، فمعسكر اليسار لا يحب الإسلاميين، أما العلمانيون فهم فرحون بتحميل الإسلاميين مسؤولية مشاكل البلد وتبرئة أنفسهم.

كما ذكرت المجلة أن عددا من الساسة الذين دعموا خطوات "سعيد" للاستيلاء على السلطة باتوا يصفون تحركه بالانقلاب، معتبرة أنهم لا يمانعون استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية.

ونتيجة لهذا، يمنع الانقسام الأيديولوجي الذي رافق تونس خلال العقد الماضي من بناء جبهة موحدة لمواجهة الرئيس، فيما تعاني منظمات المجتمع المدني من نفس الانقسام.

وأشار التقرير إلى إنه لا يمكن لأي رئيس تونسي الحكم بدون دعم الاتحاد العام للشغل التونسي، الذي تحصل على جائزة نوبل عام 2015 لمساعدته في نزع فتيل الأزمة السياسية، لكنه لم يلعب أي دور في الحياة السياسية منذ 7 أشهر.

وأرجعت المجلة السبب وراء ذلك إلى انقسام قيادات الاتحاد، والمخاوف من أن تتعرض سلطتهم للخطر لو اتخذوا مواقف متشددة من "سعيد".

وظلت الشوارع التونسية منذ يوليو/تموز هادئة نسبيا، حيث علق الناشط السياسي "هيثم القاسمي" بأن "الناس يحتاجون إلى سبب جيد للتظاهر".

وتشير الاستطلاعات التونسية، التي قد لا تكون موثوقة، إلى أن "سعيد" يخسر شعبيته، لكنه لا يزال يحظى بدعم.

فيما أشار مركز استطلاعات "إنسايت تي إن" إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع تعتقد أن ما قام به كان "انقلابا" و"خائفون على الديمقراطية".