يقر مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، قانونا يسمح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين.
وكشف النائب "خليل الصالح"، أن القانون سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره، مشيداً بجهود وزير العدل "جمال الجلاوي" للدفع بإقراره وتسريع عرضه على مجلس الأمة (البرلمان).
ونقلت صحيفة "القبس" عن "الصالح"، قوله إن "الجلاوي" أكَّد في اتصال معه أن مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين اعتُمد من كل الجهات، على أن يُعرَض على مجلس الوزراء.
وأوضح "الصالح"، أن التعديلات المزمع إقرارها تلبي المقترح الذي تقدم به للسماح باستبدال الإجازات، وتمنح الموظفين الحق في بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي.
والعام الماضي، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على منح الموظف أثناء مدة خدمته حق استبدال رصيد إجازاته الدورية "بدلا نقديا"، وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.
كما أقرت استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته "بدلا نقديا" عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها، محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه، فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها، مع إضافته إلى رصيد إجازاته.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق المواطنين من خلال تمكينهم من الحصول على مقابل الإجازات الدورية، حتى ولو لم تكن قد انتهت خدمتهم.
كما يهدف القانون إلى ضمان حق الموظف من الاستفادة من إجازاته الدورية وحفظ حقه في حال عدم استعمالها، كما يهدف إلى مساواة الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية بهذا الحق، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور.
