قالت مصادر كويتية إن البلاد بدأت تتحوط لأزمة قمح مقبلة، مع استمرار تصعيد التوترات الجيوسياسية على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية، لافتة إلى ان السوقين الروسي والأوكراني يستحوذان على نسبة عالية من واردات القمح عالمياً، ومن ضمنها بالطبع وادات القمح إلى الكويت.
وأشارت المصادر، إلى أن تنويع مصادر استيراد القمح من بين الآليات التي تعتمدها الحكومة لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، بالاضافة إلى تأمين سلاسل امدادات التوريد بعيداً عن مناطق التوتر الحالية، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية.
وبينت أن تنويع الأسواق يستهدف في المقام الأول البحث عن الأسعار الأفضل وكذلك الجودة العالية، مضيفة أن التركيز على ترشيد استهلاك الخبز من قبل الأفراد سيكون من بين الآليات التي تستهدف الحكومة توعية المواطنين والمقيمين بها، حال اندلاع مواجهات عسكرية بين روسيا وحلفائها من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن ضغوطا تضخمية متوقعة عالمياً بسبب نقص الإمدادات من السلع في حال اندلاع حرب وتأثر عمليات الشحن، موضحة أن تعزيز الاستثمارات الكويتية في قطاع الأمن الغذائي والأدوية والتكنولوجيا، يمثل إحدى الركائز الاستثمارية التي يجب تدعيمها.
وبالإضافة إلى الكويت، كانت تقارير قد أكدت أن دولا مصل مصر والجزائر وتونس وليبيا ستعاني من أزمة قمح عنيفة، في حال اندلعت حرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث تنتج هذه الدول أقل من نصف احتياجاتها من الحبوب. وتأتي واردات الحبوب هذه من مجموعة واسعة من الموردين في مقدمتهم موسكو وكييف.
