قالت وزارة المالية الكويتية، في ردها على سؤال برلماني، إن الحكومة الكويتية مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية.

وقالت الوزارة، في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير/شباط الجاري: "يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد، وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعاً".

وكانت صحيفة "القبس" أول من كشف عن الوثيقة.

ووفر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام.

ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سوف يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية رفضت في 2020 مشروع قانون الدّين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً.

وعلى الكويت سندات دولية قيمتها 3.5 مليار دولار مستحقة السداد في 20 مارس/آذار تمثل آخر إصدار دولي سيادي للسندات، وكانت قد جمعتها في عام 2017.

وتشمل المدفوعات المتأخرة للجهات الحكومية الحسابات العامة في وزارة المالية بمبلغ 1.29 مليار دينار تمثل 55% من إجمالي المتأخرات، ومبلغ 649 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 28%.

وفي وثيقة أخرى صدرت من وزارة المالية في 10 فبراير/شباط قالت الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للدولة إن ارتفاع الإيرادات النفطية "لا يغطي التزامات الميزانية".

ودعت النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة وللوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل بالرواتب وأنواع الدعم المختلفة التي تشكل أكثر ‎من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/2022.

وقالت وزارة المالية إن مد أجل السندات مستحقة السداد في 2022 هو "خيار مستبعد تماماً لمـا فيـه من دلالة على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتهـا"، كما أنه سيؤدي لخفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة كلفة الاقتراض على الحكومة.