كشفت إحصائيات رسمية، أن السوريين باعوا 231.1 ألف وحدة سكنية، خلال التسعة أشهر الماضية، بمعدل نمو أسبوعي بلغ 4.5%.

ولفتت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام "بشار الأسد"، إلى أن المتوسط اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في الأسبوع الأخير بلغ 2012 عقداً.

وتقول تقارير صحفية وإعلامية، إن عادة الشراة هم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون أو حديثو النعمة من تجار الحرب والمسؤولين الحكوميين، لأن الأسعار المرتفعة تفوق قدرة السوريين الشرائية.

وجاءت محافظة ريف دمشق، الأولى من حيث عقود البيع المكتملة، بنسبة 25.4% من إجمالي العقود المنفذة، تليها محافظة اللاذقية 12.4%، ودمشق 9.4%.

بينما تأتي محافظة الحسكة 0.1% في أدنى نسبة من بين المحافظات.

ويبرر تاجر العقارات ومواد البناء "محمد فؤاد زيادة"، العرض في قطاع العقارات السوري، بزيادة الهجرة من البلد، بعد تردي الواقع المعيشي وسوء الخدمات.

ويشرح أن أسعار المنازل في سوريا لا تزال مرتفعة، فسعر المنزل في الأحياء الراقية في دمشق لا يقل عن 150 ألف دولار، وتزيد أسعار بعض المنازل المعروضة للبيع في دمشق القديمة وحيي المزة والمهاجرين عن 200 ألف دولار.

فيما يرى المتخصص في سوق العقارات "لؤي غنمة"، أن زيادة مبيعات العقارات في مناطق سيطرة النظام تأتي رغم فرض البيع عبر المصارف مع إلزامية إبقاء نسبة من ثمن العقار في المصرف "فيما المصارف تقيد مبلغ السحب اليومي بنحو مليوني ليرة فقط".

وكانت حكومة "بشار الأسد" قد ألزمت الأسبوع الماضي بائعي العقارات بإيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة 3 أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها، مؤكدة إلزام كل من يبيع عقارات سكنية أو تجارية أو قطعة أرض بتسديد 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة عبر الحسابات المصرفية.

ووفق تقارير سابقة، تملكت الميليشيات العراقية الموالية لإيران، المئات من الأرضي والمنازل والشقق في المنطقة المتاخمة بين سوريا ولبنان، وذلك لإحكام السيطرة على الحركة والعبور وتسهيل عمليات التهريب.

وتستمر عمليات الشراء والاستيلاء على هذه العقارات والأراضي، رغم أن القانون السوري يمنع شراء الأراضي الموجودة في المناطق الحدودية.

ويسيطر على هذه المناطق الحدودية قوات "حزب الله" العراقي، وقيادات مقربون منه، فيما بدأت بعض الميليشيات والتي تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، بتوطين أنفسهم في عدد من المناطق بسوريا، ما أحدث تغييرات ديموغرافية في بعضها.