من المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الإثنين المقبل، على اقتراح قدمته الإمارات لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن، بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على هذا البلد العام الحالي.
وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
والجمعة، طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه اعتداءات الحوثيين، مشددة على حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، وأيضا أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في "مواجهة الأعمال العدائية، والتجاوزات غير الأخلاقية" من قبل الحوثيين.
جاء ذلك في الرسالة التي أرسلها القائم بأعمال السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار "محمد عبدالعزيز العتيق"، إلى مجلس الأمن، بشأن الهجمات الأخيرة على السعودية.
