دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مساء الجمعة، إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا، مهددة من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في البلاد بعقوبات، فيما رحب كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، ورئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب "فتحي باشاغا" بالبيان، واعتبر كل منهما أنه ينحاز له.

وأعربت الدول الخمس، في بيان مشترك، عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف"، مؤكدة الاحترام الكامل للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون.

وقال البيان، إن "أي خلاف على مستقبل العملية السياسية في ليبيا يجب حله دون اللجوء إلى العنف"، مؤكدا أن هذه الدول على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا بالعنف أو التحريض.

وأضاف: "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يقوضون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي قد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2571 والقرارات ذات الصلة".

من جهته، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، على البيان الخماسي، قائلا: "تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضي في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهذا ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو القادم".

بدوره، أعلن "فتحي باشاغا" ترحيبه بالبيان الخماسي، لافتا إلى "تشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية"، مؤكدا أن "مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب".

وفي قت سابق، الجمعة، وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا "ستيفاني وليامز"، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الجهات السياسية الفاعلة لامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة "عبدالحميد الدبيبة"، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة "فتحي باشاغا"، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها حتى يونيو/حزيران المقبل.