تعاني مصر من موجة غلاء كبيرة في أسعار مختلف السلع، بما فيها الأساسية، ما أثار غضبا واسعا بالشارع،، وسط حديث عن ارتباط الأمر بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وقبل دخول شهر رمضان، والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك بالسلع الغذائية بمصر، سجلت العديد من هذه السلع ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث زاد سعر الخبز السياحي (غير المدعم) بنسبة 50 %، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والمكرونة والأرز، وارتفعت أسعار مواد البناء بنسب تتراوح بين 10% و20%.

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة التي يعتمد عليها الفقراء في مصر زيادة تصل لـ50 جنيهاً، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة.

وقال "هيثم عبدالباسط"، عضو شعبة القصابين في الغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر كيلو اللحم البرازيلي تراوح بين 120 و125 جنيهاً، بعدما كان يتراوح بين 70 و80 جنيهاً في الأسواق المصرية. وأوضح أن أسعار اللحوم البلدي شهدت زيادة 10%، ليصبح سعر كيلو اللحوم البلدية 170 و180 جنيهاً، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "القدس العربي".

وفيما يخص أسعار الوقود، تعتزم لجنة التسعير التلقائي للوقود الاجتماع خلال شهر مارس/ آذار الجاري لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بداية من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران المقبلين.

ويتوقع الخبراء اتخاذ اللجنة قراراً بزيادة الأسعار، على خلفية ارتفاع سعر النفط عالمياً في ظل القفزات والارتفاعات التي حدثت مؤخراً على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.

وتأخذ في اعتبارها العديد من المعطيات والعوامل التي تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.

وكانت الحكومة رفعت أسعار البنزين الشهر الماضي بواقع 25 قرشاً للتر، لتبلغ حالياً 7.25 جنيهات للتر بنزين 80 و8.5 جنيهات للتر البنزين 92 و9.5 جنيهات للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات للتر.

وبررت غرف التجارة في القاهرة، ارتفاع الأسعار، بالغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الخام والشحن عالمياً، في وقت انتقد فيه أعضاء في مجلس النواب المصري غياب الرقابة على الأسواق.

وبينما قدم عدد من النواب البرلمانيين طلبات إحاطة تنتقد غياب دور الأجهزة الرقابية عن ضبط الأسواق، طرح رجل الأعمال "نجيب ساويرس" عدداً من المقترحات للحكومة من أجل العمل على مواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال، في تغريدة له على "تويتر"، الإثنين، إن هناك إجراءات من الواجب سرعة تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد.

وتضــــمنت مقترحات "ساويرس"، استبدال تـــوليد الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة الـــبديلة، تصــدير الغاز المسال من محطات الغاز الســـائل لأوروبا للاستفادة من سعر الغاز المرتفع وتعويـــض الغاز الروسي، وزيادة مساحات زراعة القمح.