تشهد الأسواق العراقية منذ أيام ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، على خلفية نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وقرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي غالباً ما يستغله التجار لرفع أسعار المواد الرئيسية.

يأتي ذلك في وقتٍ توعد فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، "حاكم الزاملي"، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بمحاسبة شديدة، فيما عدّ وزير التجارة العراقي، "علاء الجبوري"، قوت المواطن "خطّاً أحمر".

وترأس "الزاملي" الإثنين، اجتماعاً بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية، مع وزير التجارة، وآخرين.

وكان الهدف الأبرز للاجتماع، حسب بيان لمكتب "الزاملي"، هو "مناقشة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق".

وعقب انتهاء الاجتماع، قال "الزاملي" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية، إنه "أصبح لدينا اطمئنان من خلال الطرح الذي تقدم به وزير التجارة بتوفير حصتين غذائيتين قبل شهر رمضان، وتعهده بتوزيع المفردات شهرياً. نحن داعمون للفقراء"، وفق إعلام محلي.

وأشار إلى "ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى أكثر من 100 دولار، وبالتالي فالمالية تعهدت برفع تخصيصات التجارة لدعم البطاقة التموينية".

وشدد: "لدينا بيانات واضحة، ونعلم جيداً أن هنالك تجارا يخزنون البضائع بحجة ارتفاعها بالتالي سيتم محاسبتهم".

من جهته، قال وزير التجارة "علاء الجبوري": "قوت المواطن خط أحمر ويتم دعمه من خلال التعاون والتعامل بشكل مهني لاستقرار الأسعار، مع الإشارة بأنه ستكون لدينا خطة لإضافة بعض المواد الغذائية في البطاقة التموينية لضمان استقرارها في الأسعار".

وكشف أن "رفع الأسعار حصل من قبل بعض التجار الذين قاموا بشراء المواد الغذائية وخزنوها في عملية مصطنعة".

وتابع: "رغم أن هنالك ارتفاعا أسعارا في الفترة القادمة، ستكون هنالك خطوات للبحث عن مناشئ أخرى بغية تغذية السوق بالمواد الغذائية من مناشئ مختلفة".

ولفت الوزير العراقي إلى "موافقة المجلس على دعم وزارة التجارة لتهيئة مخزون استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة، وتخصيص 100 مليون دولار لشرائها عاجل".

وفي مقابل ذلك، أعلنت وزارة التجارة في بيان، انسيابية تجهيز مادة الطحين، فيما أشارت إلى عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب.