قدمت أوكرانيا طلبا رسميا إلى مصر لتأكيد دعمها لكييف من خلال إمدادها بالأسلحة والمعدات الدفاعية والذخيرة والوقود والإمدادات اللازمة لمواجهة القوات الروسية، وفقا لتصريحات القائم بأعمال السفير الأوكراني في مصر "رسلان نيشاي" لموقع "المونيتور".

وأضاف: "من مصلحة مصر أن تنتهي الحرب. نحن بحاجة إلى أن تقدم لنا مصر المساعدات الإنسانية والطبية، وأن تساعدنا بالسلاح، حسب تقديرها. يعتمد الأمن الغذائي لمصر على أوكرانيا إلى حد كبير".

واعتبر "نيشاي" أن "المصالح التجارية والاقتصادية لمصر مع أوكرانيا وروسيا ستتعرض للتهديد والتعطيل إذا لم تنته الحرب. وترتبط مصر وأوكرانيا بعلاقات طويلة الأمد من حيث الأمن الغذائي.. مصر تستورد القمح والذرة وزيت بذور عباد الشمس من أوكرانيا.. لم يعد بالإمكان نقل البضائع عبر البحر الأسود، ما دفع أسعار المواد المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تضاعف سعر طن القمح تقريبا من 230 إلى 450 دولارًا".

وأشار إلى أن شركات التأمين على السفن رفعت أيضا أسعارها. علاوة على ذلك، فإن التعاون في مجال السياحة سيتضرر بشدة. في عام 2021 ، زار مصر حوالي 1.3 مليون سائح أوكراني. الآن، المجال الجوي الأوكراني مغلق أمام الطيران المدني ولن يكون هناك سياحة أوكرانية إلى مصر.

في غضون ذلك، سيتعرض الروس لضغوط اقتصادية كبيرة في ظل العقوبات المفروضة، والتي ستمنع تدفق السياح الروس إلى مصر.

ويعتبر القمح من السلع الاستراتيجية التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب. فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتبر روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي للواردات المصرية التي تتجاوز 50% من استهلاكها السنوي.

موقف مصر متوازن

من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في العلاقات الدولية "كريم مصطفى"، لـ"المونيتور" إن "الموقف المصري كان متوازنًا. مصر تدرس كل السيناريوهات الممكنة. وتريد إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لأن هذا في مصلحتها. إن الحرب المطولة سيكون لها آثار ضارة وخيمة على اقتصادها وعلى الاقتصاد العالمي. وحول هذه النقطة، تتفق مصر مع موقف المجموعة الأوروبية ومجموعة السبع.

وأشار إلى أن مصر ربطت مصالحها الاقتصادية والسياحية والسياسية بطرفي الصراع.

وقال إن "هذه تشمل قضية سد النهضة الإثيوبي الذي يقترب من عملية الملء الثالثة. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانات تؤكد أنه سينهي هذه القضية بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف "مصطفى": "تركزت مواقف مصر على أساس ضرورة احترام القانون الدولي وتسوية الخلافات بالطرق السلمية. كما تؤكد على الحاجة لتطبيق العقوبات الاقتصادية خارج إطار النظام الدولي".

الضغط على مصر مستبعد

واستبعد الباحث السياسي في الشؤون الدولية "محمد العمري" إمكانية الضغط على مصر والدول العربية لتعديل موقفها من الأزمة والتخلي عن حيادها باستخدام ورقة الأمن الغذائي.

وقال لـ"المونيتور": إن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قد يتيح فرصة لمصر والدول المصدرة للغاز. وهذا يمكن أن يعوض نسبيا الضرر الذي سيتكبدونه من ارتفاع أسعار الحبوب".

ووفق المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، "نادر سعد" لـ"المونيتور" إن "بلاده لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية. نحن بأمان إلى حد كبير".

وقال إن "العام الماضي بلغ إمداد المزارعين من القمح للحكومة 3.4 مليون طن ونتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4 ملايين هذا العام".

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في مصر تقدر بنحو مليون فدان (1.03 مليون فدان) ينتج كل منها أكثر من 3 ملايين طن، وتبلغ سعة الصومعة التخزينية 3.8 مليون طن.

ويبلغ احتياطي مصر الاستراتيجي الحالي من القمح 4.3 مليون طن.

وأشار "سعد" إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 9 أشهر أي حتى نهاية العام الجاري.

وأدى التوتر الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا إلى رفع أسعار طن القمح في مصر بنحو ألف جنيه مصري (63.65 دولارًا) في حين لم يتأثر المعروض من المطاحن لإنتاج الدقيق في السوق المحلية.