توعدت الحكومة المصرية بملاحقة التجار المستغلين للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ودخلت يومها الـ13 الثلاثاء.  

وشدد رئيس الحكومة المصرية "مصطفي مدبولي"، في بيان رسمي، الثلاثاء، على أن الوزارات المعنية لن تسمح للتجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع واستغلال الأزمة الأوكرانية، على حد تعبيره، لرفع الأسعار. 

وأكد أن حكومته سوف "تتعامل حيال تلك التصرفات السلبية من قبل التجار بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأوضح أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الجارية ‏على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ولاسيما نقص عدد من السلع ‏وارتفاع الأسعار على مستوى العالم‎.‎

ولفت إلى أن "الحكومة المصرية تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وأكد "مدبولي" على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تم خلال العام الحالي زراعة نحو 3.6 ملايين فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما تحتاجه مصر من محصول القمح حتى نهاية العام".

وبموازاة ذلك، أكد وزير الداخلية المصري "محمود توفيق" خلال اجتماع الثلاثاء، أنه "تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، معلنا أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقا للقانون، فضلا عن أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية"، بحسب البيان.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري "محمد معيط"، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن احتياطي القمح في مصر يكفي لثمانية أشهر، وذلك بعد احتساب القمح المحلي الذي سيبدأ تسليمه في شهر نيسان المقبل.

وتشهد الأسواق في مصر موجة تضخمية، نتيجة تأثرها بالأزمة في شرق أوروبا.

وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.

وتعتبر مصر مستوردا صافيا للبترول، وقدرت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2021/ 2022، سعره بأقل من 65 دولار للبرميل، فيما قفزت الأسعار لأكثر من الضعف حاليا، وهو ما قد يؤدي لزيادة عجز الموازنة العامة.

ومن المرجح، بحسب مراقبين، أن تخفض الدولة توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو وعجز الموازنة، وذلك بعد تأثرها بالموجة التضخمية الناجمة عن الحرب في شرق أوروبا.