أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، بأن مصر تنتظرها آثار اقتصادية مدمرة مع التخلف الوشيك لروسيا عن سداد ديونها، حيث تخنق العقوبات الاقتصادية الغربية وصول موسكو إلى الدولارات والعملات العالمية الأخرى، فيما يتجه المقرضون إلى البحث عن أسواق أخرى والفرار من الأسواق الدولية النامية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن الاقتصاد الروسي يواجه أكثر أزماته احتداما منذ عام 1991، الذي شهد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية شملت كل القطاع المالي الروسي تقريبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لروسيا إلى الدرجة عالية المخاطر أو غير المرغوب فيه، محذرة المستثمرين، الأربعاء، من أن موسكو تتجه نحو عدم القدرة على الوفاء بديونها.

كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني يمثل إشارة للمستثمرين للابتعاد عن روسيا، خشية أن يعلقوا في العقوبات الصارمة أو يفقدوا أموالهم في الأصول التي تنفد قيمتها يوما بعد يوم.

وبدأ المحللون يعتبرون تخلف روسيا عن السداد "حتميا"، وقد يكون له عواقب وخيمة تدفع المقرضين إلى البحث عن أسواق أخرى والفرار من الأسواق الدولية النامية التي تعتمد على المستثمرين الذين يتحملون المخاطر.

وفي هذا الإطار، باع مستثمرون أجانب، يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، وفقا لما أوردته "رويترز".

ونقلت الوكالة عن خبراء مصرفيين أن "المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ غزو روسيا لأكورانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي، ما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر".

وأضاف المصرفيون أن "المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها".

وفي السياق، قال محللون لدى بنك الاستثمار جيه.بي مورجان في تقرير، الثلاثاء الماضي، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 15%، وإنه ستكون هناك حاجة إلى خفض سعره خفضا كبيرا.

وبحسب فيتش، فإن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها "تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة"، ما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.

يشار إلى أن محللين في جيه.بي مورجان وجهات أخرى حذروا، الأربعاء، من أن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلفها عن سداد ديونها الدولارية والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.