توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 3.2%، ارتفاعاً من 1.9% في عام 2021.
وذكرت قناة "CNBC عربية" الاقتصادية المتخصصة أن "النقد الدولي" استند في توقعاته إلى زيادة الطلب المحلي، وانحسار تأثير جائحة كورونا صحياً واقتصادياً.
وأضافت أن التوقعات ارتكزت أيضاً على ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أواخر هذا العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 1.6 و2.9%، في 2022.
وأوضح الجهاز أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال نمو الأنشطة غير النفطية بنسب تتراوح بين 3 و3.9%، خلال العام المنقضي، وبين 2.8 و4.7% خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن هذه التوقعات مدفوعة باحتمالات ازدهار الأنشطة المرتبطة بمونديال كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن نسبة النمو سوف تتراجع خلال 2023 إلى 1.3 و2.9%.
وأواخر العام الماضي، أظهرت بيانات الجهاز أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (وهو مقياس النمو الاقتصادي) بالأسعار الثابتة حقق نمواً في الربع الثاني من 2021 بنسبة 4%، على أساس سنوي.