تتواصل الإدانات الدولية والحقوقية لإعدام 81 شخصا في السعودية، أدانتهم السلطات بتهم متعلقة بالإرهاب والانتماء لمنظمات محظورة.

وفي بيان لوزارة الخارجية، عبرت الحكومة الفرنسية عن أسفها للإعدامات الجماعية، معتبرة أنها "تذكّر برفضها الثابت لعقوبة الإعدام أينما كانت وفي جميع الظروف".

وأضافت: "تلتزم فرنسا التزاما حازما من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة، واللا إنسانية وغير المجدية في جميع أنحاء العالم. وتدعو جميع الدول التي ما تزال تطبّق عقوبة الإعدام إلى وقف العمل بها إلى حين إلغائها نهائيا".

واستمرت إدانات المسؤولين البريطانيين للإعدامات، حيث قالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، "أماندا ميلينج"، إن بلادها تعارض عقوبة الإعدام بشدة وفي كل الظروف، معبرة عن "صدمتها حيال الإعدام في السعودية".

وتابعت: "سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".

ولحقت منظمة العفو الدولية بـ"هيومن رايتس ووتش"، حيث وصفت الإعدامات بأنها "تصعيد مريع في استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، وتجاهلها الحق في الحياة"، وناشدت سلطات المملكة بإلغائها.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، ووفق تقارير، فإن 41 من المعدومين هم شيعة من منطقة القطيف (شرقي المملكة)، فضلا عن 7 يمنيين منتمين لجماعة "الحوثي" الموالية لإيران.

واتهمت الوزارة المعدومين بالانتماء لتنظيمات "الدولة" و"القاعدة" والحوثيين، قائلة إن المعدومين "تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".

ويزيد عدد من نفذ بهم حكم الإعدام، السبت، كثيرا عن 67 عملية إعدام سُجلت في المملكة عام 2021 بكامله و27 عملية عام 2020، لتسلط الضوء مجددا على سجل حقوق الإنسان في السعودية.