تعكف السلطات السعودية على إعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، متوقعة أن يرى النور خلال شهر، في استطلاع لأخذ الآراء حياله، قبل الاعتماد.
وقال وزير التجارة السعودي "ماجد القصبي"، الثلاثاء، لدى إعلانه عن ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن "المشروع سيكون مستمداً من أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة، وسيتضمن آليات بديلة لحل أي نزاعات تجارية".
وأضاف القصبي في تغريدة على "تويتر"، أن مشروع النظام سيُطرح خلال شهر على منصة "استطلاع" الإلكترونية لأخذ آراء المختصين والمهتمين بحماية المستهلك، متابعاً: "أنتم شركاء النجاح".
بمناسبة #اليوم_العالمي_لحقوق_المستهلك أعلن قيام وزارة التجارة بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، مستمد من أفضل الممارسات الدولية، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.
— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) March 15, 2022
وخلال شهر سيطرح لاستطلاع آرائكم ، فأنتم شركاء النجاح.
وسيعمل النظام الجديد على حماية المستهلك من الغش والخداع والتقليد والإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة.
كما سيرفع من مستوى الرقابة على السلع والخدمات، وضمان سلامتها ورفع مستوى وعي المستهلك، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بجودة السلع والخدمات التجارية.
وسيعُنى النظام الجديد بتطبيق الأنظمة ذات العلاقـة بالمستهلك وحمايته، وسيضع آلية حديثة ومتطورة لتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، بالإضافة لإيجاد وسائل متقدمة في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لوضع حلول للتحديات التي يواجهها المستهلك ومعالجتها.
