كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 3.2% العام الماضي (2021)، مقابل انكماش 4.1% في 2020 الذي تزامن مع انتشار فيروس "كورونا".

وأوردت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي نما بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالفترة المناظرة من 2020، وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثالث من 2021.

ونتج النمو في الربع الرابع لعام 2021 على أساس سنوي من ارتفاع القطاع النفطي  بنسبة 10.9%، و1.8% على أساس ربعي.

كما ارتفع القطاع غير النفطي 5.1% مقارنة بالفترة المناظرة من 2020، و1.2% مقابل الربع الثالث من 2021.

وكانت السعودية قد توقعت انكماش ناتجها المحلي 3.7% في 2020، بسبب تضررها من تفشي "كورونا" وتراجع أسعار النفط، والتزمت اعتبارا من مايو/أيار 2020، بخفض إنتاجها النفطي إلى متوسط 8.5 مليون برميل يوميا، امتثالا لقرار خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا من جانب تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+".

ومع عودة أسعار البترول إلى الارتفاع بنهاية العام الماضي، صعدت مؤشرات الناتج المحلي السعودي، تزامنا مع التعافي من آثار القيود التي فرضتها الإجراءات الاحترازية من جائحة "كورونا".

وضاعف من أسهم الارتفاع انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث ارتفع سعر برميل النفط للمرة الأولى لأكثر من 100 دولار.

يذكر أن السعودية أكبر مصدر نفط في العالم وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".