تواصل السلطات المصرية، تنفيذ قرارات هدم وإزالة لمئات العقارات في أنحاء مختلفة بالعاصمة القاهرة، بدعوى تطويرها، متجاهلة غضب الأهالي من الملاك والمستأجرين.

ويشمل المخطط، إزالة "عزبة وهبة" بالكامل قرب حي الساحل، شمالي العاصمة القاهرة، وفق صحف حكومية.

ووفق مصدر مسؤول، فإن عمليات الحصر شملت نحو 300 عقار من المقرر إزالتها، دون تفاصيل عن عدد الأسر المتضررة، حيث يضم العقار الواحد أكثر من 5 و6 أسر على الأقل.

ومن المقرر بحث سبل تعويض المتضررين للبدء في أعمال الإزالة، التي ستشمل عمارات سكنية ومحال تجارية، نظير مقابل مادي عن سعر المتر، وفقا لما يحدده المقيم العقاري، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات.

ويترقب أهالي الحي السادس بمدينة نصر (شرقي العاصمة)، بدء أعمال الهدم وإزالة عقاراتهم لبناء أبراج سكنية شاهقة، وهو ما يثير غضب الأهالي الذين يقولون إن التعويضات المقررة ليست منصفة، ولا تقيم سعر المتر في تلك المنطقة الحيوية بشكل عادل.

وتلقى حي غرب مدينة نصر 310 طلبات برغبة من سكان الحي السادس، وذلك للحصول على تعويض مادي، أو تأجير شقق بديلة لهم حتى الانتهاء من المشروع وعودتهم مرة أخرى لتلك العقارات مع دفع الفارق، أو الحصول على شقة بمشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذه الحكومة.

وتشهد منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، عمليات هدم لتوسعة شارع حسين كامل باعتباره المدخل الرئيسي للمنطقة، مقابل مبلغ 187 مليون جنيه (نحو 12 مليون دولار) كتعويض لسكان الحي ممن وافقوا على المغادرة.

ولم يعرف عدد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها، وسط رفض من سكان عدد من العقارات عمليات الإخلاء، بعد رفض مسؤولي محافظة القاهرة تسلم شكواهم أو توضيح مصيرهم، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتضم منطقة ألماظة عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها 40 عمارة، مقسمة على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 مترا حتي 108 أمتار، تفصل كل عمارة عن الأخرى مساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة للحافلات.

وتعد مساكن ألماظة تجمع سكني لأبناء الطبقة الوسطي وهي مأهولة بالسكان وجميع الوحدات السكنية هناك يمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديدة، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي بحوزتهم.

ويعاني سكان المنطقة، انقطاعا في خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى تلفيات في المرافق بسبب الهدم، وهدم الأرصفة وأعمدة الإنارة، في خطوة للضغط على الرافضين لعمليات الإخلاء ودفعهم للمغادرة.

ووفق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء "إبراهيم صابر"، فإن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها بقيمة 16 ألف للمتر التجاري (نحو 1000 دولار)، 8 آلاف جنيه للمساكن (نحو 500 دولار).

وأضاف أن القرار يتضمن توفير مساكن بديلة للسكان، منها تمليك وحدة مقابلة، أو توفير بديل مادي للإيجار لحين الانتهاء من بناء مساكن جديدة، أو التمليك في "كومباوند جاردنيا" مع دفع فرق ثمن الوحدة.

وتحيط الشكوك وعلامات الاستفهام بعمليات الهدم المتوالية التي تنفذها حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وسط مخاوف من وجود مخطط لتسييل الأصول من قبل الصندوق السيادي المصري.

ويقضي المخطط بإعادة توظيف المباني القديمة وإعادة تشكيل المناطق الحيوية في القاهرة من خلال إنشاء مبان سكنية فاخرة ومطاعم راقية ومراكز ثقافية؛ لجني مليارات الدولارات، وفق صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير النقل المصري "كامل الوزير" عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من 3 غرف.

وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.

ويتهم معارضون الحكومة بتنفيذ مخططات هدم وتطوير، لأغراض استثمارية وسياحية، وتنفيذا لأجندة رجال أعمال خليجيين يريدون الاستحواذ على مواقع متميزة بالعاصمة القاهرة، دون النظر إلى مصالح السكان.

وشهدت السنوات الأخيرة مشاريع مماثلة، منها عمليات هدم مساكن أراضي جزيرة الوراق وسط نهر النيل، وطرد سكانها منها؛ بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية فاخرة.

إضافة إلى عمليات هدم بالقرب من مقابر المماليك، أقدم جبانة إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة؛ ضمن خطط حكومية لإنشاء محور الفردوس، بدعوى تطوير المنطقة، وكذلك هدم مسرح البالون والسيرك القومي الموجودين في حي العجوزة وسط القاهرة لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.