كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إيران أنشأت نظاماً مصرفيا سرياً للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، ما مكّن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذًا في المحادثات النووية.
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولو استخبارات للصحيفة إن النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس "جو بايدن" للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكسب لها الوقت للمضي قدماً في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية.
وأعاقت سنوات من العقوبات الاقتصاد الإيراني وتسببت بانهيار الريال. لكن القدرة على تعزيز التجارة إلى مستويات ما قبل العقوبات تقريباً ساعدت الاقتصاد على الانتعاش بعد 3 سنوات من الانكماش، ما خفف الضغط السياسي المحلي وعزز موقف طهران التفاوضي، كما يقول المسؤولون وبعض المحللين.
ويُظهر نجاح إيران في التحايل على حظر التجارة والتمويل، الظاهر في بيانات التجارة التي أكدها الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو الاستخبارات، حدود العقوبات المالية العالمية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.
وفقًا للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل النظام المصرفي السري على النحو التالي: تقوم البنوك الإيرانية التي تخدم الشركات الممنوعة من التصدير أو الاستيراد بموجب العقوبات بتوظيف شركات تابعة في إيران لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات نيابة عنها.
وتنشئ هذه الشركات فروعاً خارج حدود إيران لتكون بمثابة وكلاء للتجار الإيرانيين. ويتاجر الوكلاء مع المشترين الأجانب للنفط الإيراني والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية.
ويتم تهريب بعض الإيرادات إلى إيران عن طريق سعاة يحملون نقوداً مسحوبة من حسابات الشركات في الخارج، وفقًا لبعض المسؤولين.
ويقول المسؤولون الغربيون إن مبالغ كبيرة لا تزال في حسابات مصرفية في الخارج. ويتاجر المستوردون والمصدرون الإيرانيون بالعملة الأجنبية فيما بينهم، على دفاتر حسابات محفوظة في إيران، بحسب البنك المركزي الإيراني.
وبحسب المسؤولين، فإن النظام السري عمل بشكل جيد بما يكفي لدرجة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى جعله جزءًا دائمًا من الاقتصاد، ليس فقط لحماية إيران من حملات العقوبات المحتملة في المستقبل، ولكن أيضًا لتمكينها من ممارسة التجارة دون تدقيق من الخارج.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمالية في طهران، بعد قرار إدارة "ترامب" الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018.
لكن الرئيس "بايدن" أعلن في 2022 سعي واشنطن للعودة مجددا للاتفاق، وقام برفع بعض العقوبات عن إيران، التي تتمسك بدورها برفع كامل العقوبات، وترى الخطوات الأمريكية غير كافية.
