يُعد تجميد أصول المؤسسات الروسية والأفراد الروس أحد المكونات الرئيسية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022.

وتتناول هذه المقالة التوزيع الجغرافي للاستثمارات الروسية في الاقتصادات الأخرى، والتي بلغت 381 مليار دولار في نهاية عام 2020. وتشير هذه المعلومات إلى أن هذه العقوبات من الفترض أن تكون فعالة للغاية حيث أن ثلثي الاستثمارات الروسية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يشير نقص إبلاغ السلطات الغربية عن هذه الاستثمارات إلى إمكانية تقويض تحديد الأصول الروسية وبالتالي فعالية العقوبات.

ولا تمثل الاستثمارات الروسية في البلدان التي لا تفرض عقوبات، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوى خُمس الاستثمارات الروسية في الخارج. ويحمي النطاق المحدود للاستثمارات الروسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء تركيا، المنطقة من التأثير المباشر لتجميد الأصول.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الروسية في الاتحاد الأوروبي 258 مليار دولار، نصفها في قبرص وحدها، بقيمة تصل إلى 190 مليار دولار.

وتظهر  المؤشرات على نقص الإبلاغ عن الاستثمارات الروسية من مقارنة البيانات الروسية ببيانات الدول التي تقع فيها هذه الاستثمارات. على سبيل المثال، بينما أفادت روسيا بأنها استثمرت في قبرص 190 مليار دولار، تشير البيانات القبرصية إلى أن الاستثمارات الروسية 118 مليار دولار فقط، ما يعني فجوة قدرها 72 مليار دولار.

وبالمثل، تشير البيانات الروسية أن الاستثمارات الروسية في النمسا وسويسرا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة مجتمعة تزيد بمقدار 24 مليار دولار عن ما تقوله السلطات الغربية. والاستثناء الرئيسي هو هولندا، حيث يعد تقدير الاستثمار الروسي في اقتصادها أكبر من التقدير الروسي.

وتبلغ الاستثمارات الواضحة التي لم يتم الإبلاغ عنها في هذه البلدان ما يقرب من 90 مليار دولار، أو 23% من الاستثمارات الروسية في الخارج.

وجدير بالذكر أن هذا النقص الواضح في الإبلاغ عن الاستثمارات الروسية خاصة في أوروبا يمكن استغلاله لإخفاء استثمارات كيانات روسية معينة، وليس واضحا حتى الآن ما إذا كان الخلل في البيانات الأوروبية مقصودا.

ومع ذلك، فمن المقلق أن المملكة المتحدة صنفت البيانات الخاصة بالاستثمارات الروسية في الأسهم البريطانية على أنها سرية وذلك في تقريرها إلى صندوق النقد الدولي. وبحسب البيانات الروسية، فإن الاستثمارات في المملكة المتحدة بلغت 15 مليار دولار في عام 2020.

على أي حال، فإن قدرة السلطات والقطاع المالي في أوروبا على تحديد الأصول المملوكة لروسيا بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية لفعالية العقوبات.

وجدير بالذكر أن خُمس الاستثمارات الروسية في الخارج فقط تقع في دول لم تعلن عن عقوبات ضد روسيا. وتوجد أكبر الاستثمارات (في البلدان التي لا تفرض عقوبات) في سنغافورة بـ10 مليارات دولار، وجزر الباهاما بـ7 مليارات دولار، والتي يعتبرها بعض المحللين دول تعمل كملاذات آمنة.

وبطبيعة الحال، قد تخفي الملاذات الآمنة المعلومات عن ملكية الأصول في الاقتصادات التي تلتزم بالعقوبات. ومن المثير للدهشة أن الاستثمارات الروسية المبلغ عنها في الصين هامشية للغاية حيث لم تتجاوز 0.7 مليارات دولار فقط.

الاستثمار الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتعد الاستثمارات الروسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محدودة للغاية، وتتركز في 3 دول، وهي تركيا والإمارات وإسرائيل.

وفي نهاية 2020، بلغت الاستثمارات الروسية في تركيا 6.5 مليار دولار، أو نحو 5.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. وسابقا في عام 2017، بلغت الاستثمارات الروسية في تركيا ذروتها عند 9.5 مليار دولار أو 21% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي في تركيا.

ومن الواضح أن الأزمة المالية الحالية في تركيا تعزز حاجة البلاد إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية بما في ذلك عن طريق تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، فإن تراجع الاستثمار الروسي المباشر في تركيا منذ عام 2017 يقلل من تعرضها للتأثير المباشر لعقوبات تجميد الأصول.

وتعد الاستثمارات الروسية في الإمارات وإسرائيل أقل قيمة وأهمية لهذه الاقتصادات. وزادت الاستثمارات الروسية في الإمارات تدريجيا خلال العقد الماضي إلى نحو 960 مليون دولار في 2019، ونمت إلى 1.4 مليارات دولار في 2020.

ومن ناحية أخرى، نمت الاستثمارات الروسية في إسرائيل في بداية العقد الماضي حتى فرض عقوبات على روسيا عام 2014، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الحين عند نحو 570 مليون دولار. وفي نهاية عام 2020، شكلت الاستثمارات الروسية في إسرائيل نحو 0.3% فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وبالتبعية فإن الاستثمارات الروسية المبلغ عنها في بلدان الشرق الأوسط الأخرى هامشية وتقل عن 100 مليون دولار. ولا يوجد دليل على استثمارات قبرصية كبيرة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل يثير شكوكh عن احتمالات إخفاء استثمارات روسية في المنطقة.