جدد المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران "روبرت مالي"، تأكيد رفض بلاده، رفع العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، بغض النظر عن أي اتفاق نووي مع إيران.

وأضاف "مالي"، في تصريحات الأحد، أن إحياء الاتفاق سيتضمن رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي، لافتا إلى أن "الكثير من العقوبات" ستبقى مفروضة على طهران.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي لن يعالج قضايا أخرى مثل سياسة إيران الإقليمية، موضحا أنه لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة مستقبلية بشأن الأمر.

وأعرب "مالي" عن أن واشنطن ستواصل العمل مع دول المنطقة لتقليل التوتر بغض النظر عن نتيجة الاتفاق النووي.

وتؤكد تصريحات "مالي"، ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي، قبل يومين، حين نقل عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، ومصدرين أمريكيين وصَفهما بأنهما "على دراية مباشرة بالموضوع"، أن واشنطن متمسكة بموقفها من "الحرس الثوري".

ويأتي الحديث عن إزالة محتملة لـ"الحرس الثوري" عن "القائمة السوداء" الأمريكية، بالتزامن مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، عن الاتفاق عام 2018.

ووفق "رويترز"، فإن إسقاط التصنيف الأمريكي، أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقًا، حول إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي قلّصت إيران بموجبه من برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وبحسب ما نشره "أكسيوس"، فإن أحد المقترحات التي طرحتها واشنطن في المفاوضات، إزالة إدارة "بايدن" لتصنيف "الحرس الثوري" من "القائمة السوداء"، مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة، لكن الإيرانيين لم يوافقوا، واقترحوا إعطاء الولايات المتحدة خطابًا جانبيًا خاصًا بدلًا من ذلك.

وهذا الحديث أثار حفيظة إسرائيل، التي عبرت عبر موقفن متطابقين صدرا عن وزير خارجيتها، ورئيس حكومتها، ومفادهما رفض خطوة أمريكية محتملة من هذا النوع.