أعلنت السعودية، الأربعاء، تقديم 5 مليارات دولار إلى مصر، وديعة لدى البنك المركزي، لترتفع قيمة ودائع المملكة في مصر إلى 13.5 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه الخطوة جاءت امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفتت الوكالة، إلى أن وديعة المملكة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، وولي عهده الأمير "محمد بن سلمان"، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

وتابعت: "كما تأتي استمراراً من المملكة، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية، أن رئيسها "مصطفى مدبولي"، شهد الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومته وحكومة المملكة، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في مصر.

وقامت بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "هالة السعيد"، وعن حكومة السودية عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى "عصام بن سعيد".

ووفق بيان الحكومة المصرية، يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية "تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر".

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

والوديعة السعودية الجديدة هي السابعة لمصر، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والسادسة منذ تولي نظام الرئيس عبدالفتاح "السيسي"، إدارة البلاد عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 2013.

وكانت آخر وديعة سعودية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيمة 3 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري.

وتبلغ ودائع السعودية، لدى البنك المركزي المصري بخلاف الوديعة الجديدة، نحو 8.5 مليار دولار، حسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

ومن آن لآخر، تعلن الحكومة المصرية عن تجديد ودائع مستحقة السداد، بآجال جديدة، مقابل نسب فائدة مرتفعة.

وتجاوزت نسب الودائع في مصر حاليا، نسبة الـ50% من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ نحو 41 مليار دولار.

يشار إلى أن للإمارات وديعة في مصر بنحو 5.7 مليار دولار، كما أن للكويت وديعة بنحو 4 مليارات دولار.

وتقف الحكومة المصرية، في موقف حساس، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.

ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.

والأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري بنحو 18%، ورفعت أسعار الفائدة 1%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصرية، بعد الغزو الروسي لأوكراني، في خطوة تستهدف تلبية شروط صندوق النقد الدولي، لطلب قرض جديد.

وتخارجت أموال بالعملة الأجنبية من مصر خلال مارس/آذار الجاري، بأكثر من 10 مليارات دولار، كإحدى التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي أضافت ضغوطا على الأسواق المالية العالمية.