رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2015؛ نتيجة تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

وتُعزي الوكالة هذا التحسُّن وفقًا لتقريرها، السبت، إلى الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بخلاف العجز المالي الذي كان مقدرًا بنحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن حكومة سلطنة عُمان وضعت خطة متوسطة المدى لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، تتضمّن إجراءات مالية لخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، مبيّنًا أن توقعات الوكالة لمعدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 سينخفض إلى نحو 49.6% وأن هذا المستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق الذي قدّرت فيه أن يبلغ معدل الدين العام حوالي 65.1% الأمر الذي عزّز من رفع التصنيف الائتماني للسلطنة.

وتقدّر الوكالة في تقريرها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.9% في عام 2022، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية ما زالت قوية وتقدّر بنحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وتوقعت الوكالة على مدى السنوات الثلاث المقبلة أن يكون القطاع غير النفطي هو المحرّك الرئيس للنمو، وأن تنمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط 2.2% خلال الفترة 2023-2025، مقارنة بـ1.8% في عام 2022.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة المقبلة إلى مستوى أعلى في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسُّنًا ملحوظًا مقارنة بتوقعات الوكالة، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها سوف تدعم الوضع المالي لسلطنة عُمان.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن التصنيف الائتماني قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي ومعدل الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.