ارتفعت السندات الحكومية العمانية، بعد رفع "ستاندرد أند بورز"، تصنيفها الائتماني الجمعة، إذ تحسنت التوقعات حيال البلد الخليجي، بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية في عهد السلطان الجديد.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى "BB-" من "B+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "ستاندرد أند بورز": "يتحسن وضع الميزانية والمركز المالي الخارجي لعمان بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الهيدروكربونات وبرنامج الحكومة لإصلاح المالية العامة".

وبدأت عمان، التي تقول "ستاندرد أند بورز"، إنها تدبر 75% من مصروفاتها من منتجات النفط والغاز، بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي.

ويقود الإصلاحات وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية، السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد"، الذي تولى الحكم في أوائل 2020، بعد وفاة السلطان "قابوس"، الذي حكم المنتج الصغير للنفط، لما يقرب من 5 عقود.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة المالية هيرميس "محمد أبو باشا": "الحكومة قالت بحكمة إنها ستستخدم الزيادة في سعر النفط لخفض الدين بدلا من زيادة الإنفاق".

وأضاف: "التحدي الرئيسي في المستقبل القريب هو غياب أية مؤشرات على فتور الإصلاح عندما تكون أسعار النفط دون مستوياتها المرتفعة حاليا".

وقالت عمان الأسبوع الماضي، إنها ستستخدم فائضا ماليا متوقعا، سيكون الأول لها منذ 2014، لخفض الدين العام إلى 19.46 مليار ريال (50.55 مليار دولار) بحلول نهاية أبريل/نيسان.

وبعد أنباء رفع "ستاندرد أند بورز" التصنيف، ارتفعت السندات الحكومية العمانية.

وأظهرت بيانات من "تريدويب" التابعة لـ"رفينيتيف"، أن السندات المستحقة في 2032 ارتفعت إلى 115.43 سنتا للدولار، الإثنين، من سعر الإغلاق الجمعة عند 114.485.

وقالت "ستاندرد أند بورز"، إن ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2022-2023 سيعوض وزيادة بعض التخلف المفترض عن تحقيق أهداف الميزانية.

وتفترض الوكالة سعرا للنفط عند 85 دولارا للبرميل هذا العام، و70 دولارا العام المقبل.

وجرى تداول خام برنت عند 103.7 دولارات، بحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)