أعلنت الخارجية التونسية، الثلاثاء، عن "بالغ استغرابها" من تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بشأن قرار نظيره التونسي "قيس سعيد"، بحل البرلمان، قبل أن تستدعي سفير أنقرة لديها وتبلغه احتجاجا رسميا.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تعتبر "هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

وأضافت الوزارة أنها "تُذكر بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكدت أن "تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".

ولاحقا، أعلنت تونس استدعاء السفير التركي لديها، وأبلغته رفض تصريح "أردوغان" بشأن حل البرلمان التونسي، واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.

الأمر ذاته، أبلغه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، لنظيره التركي "مولود جاويش أوغلو"، في اتصال هاتفي، حسبما أعلن الأول عبر حسابه على "تويتر".

وقال "الجرندي": أبلغتهما (الوزير والسفير التركيان) رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي".

وأضاف أن "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

وكان الرئيس التركي، قال إن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وأعرب عن تمنيه أن "لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس"، وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".

وأكد ثقته أن "العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية".

والأسبوع الماضي، أقر البرلمان التونسي -في جلسة افتراضية- قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعدها بساعات، أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها، مبينا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه محاولة انقلابية فاشلة.