دعت السلطات المغربية إلى عدم استعمال العملات الرقمية، محذرة من أنه "نشاط غير مقنن ومتقلب بشكل كبير".

جاء ذلك في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف (حكومي) والهيئة الوطنية لسوق الرساميل (حكومية).

وقال البيان: "رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات".

واعتبر البيان أن التدول في هذه العملات يعد "نشاطا غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة".

وأوضح البيان أن السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه "المساطر" (الأدوات)، وذلك "حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية".

وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون ويُعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات.

وينظر لتجارة العملة الرقمية في عدة دول، لاسيما الاستبدادية، على أنها باب لخروج النقد الأجنبي، وأداة لتمويل المعارضة أو الحركات المسلحة.