أصدرت محكمة عسكرية بتونس، الجمعة، حكماً بسجن الصحفي "عامر عياد"، والنائب البرلماني "عبداللطيف العلوي" بعد اتهامهما بالإساءة للرئيس "قيس سعيد"، وفق محامي المتهمين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة وجهت لهما تهماً بارتكاب "فعل موحش" بحق رئيس الجمهورية بعد أن وجّها انتقادات لاذعة لـ"قيس سعيّد" والمساس بمعنويات الجيش الوطني.

وأضاف المحامي "سمير ديلو"، في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك، أن "المحكمة العسكرية بتونس قضت بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر، والنائب عبداللطيف العلوي 3 أشهر".

من جانبه، كتب الإعلامي بقناة الزيتونة "عامر عياد" على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "اليوم شرف الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بأربعة أشهر سجناً، فيما قضت بسجن صديقي النائب الأديب عبداللطيف العلوي بثلاثة أشهر"، وأضاف: "الحمد لله… شهادة فخر من الانقلاب نزين بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون".

ويعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.

وفي وقت سابق أثار اعتقال نائب وإعلامي تونسي بعد اتهامهما للرئيس "قيس سعيد" بـ"الخيانة" جدلاً واسعاً في البلاد.

وأكد النائب "عبداللطيف العلوي" قيام قوات الأمن بإيقافه صحبة الإعلامي في قناة الزيتونة "عامر عياد"، بعد توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس "قيس سعيد" في أحد البرامج التي تبثها القناة.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي "عياد"، عقب توقيف دام نحو 7 أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت المحكمة العسكرية بتونس، توقيف النائب "العلوي"، عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعداً من أصل 217)، على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي "عيّاد".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادّة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس "قيس سعيّد" فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ثم حله وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر عدة قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلاباً على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

فيما قال "سعيّد"، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم".