بدأت السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، الجمعة، التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان قبل ساعات من حله.

وأكد النائب بالبرلمان المنحل "عياشي زمّال" أنه مثل مع اثنين من زملائه هما "نهى العيساوي" و"عبدالمجيد المرزوقي" أمام "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" للتحقيق معهم حول مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المنعقدة يوم 30 مارس/آذار الماضي.

واعتبر "زمال" في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية بعد الاستماع إليه أن "الزج بالنواب في جرائم إرهابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام ليس حلا ولن يقدم أي حلول للتونسيين"، مضيفا أن "الحل يكمن في الحوار"، وفق تعبيره.

وطعن "زمال" في شرعية قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد" القاضي بحل البرلمان، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية كان قد أكد في عدة مناسبات سابقة أن البرلمان لا يمكن حله بالدستور".

واعتبر أن مشاركته في الجلسة العامة "حق يكفله الدستور حسب الفصل 80 الذي نص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم"، وفق قوله.

ويواجه النواب المشاركون في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان، تهمة "تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن"، وهي جريمة خطيرة في القانون التونسي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

وعقد البرلمان المجمدة أعماله منذ يوليو/تموز 2021، الأربعاء "جلسة عامة افتراضية" صوت خلالها بالإجماع على "إلغاء التدابير والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيّد يوم 25 يوليو/تموز 2021".

واعتبر الرئيس التونسي بعد ساعات من الجلسة العامة الافتراضية أنها وما صدر عنها محاولة انقلابية فاشلة، وأعلن عقب إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء ذلك اليوم حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.